بازار ارز در هفته نیمه‌‌تعطیل گذشته (آذر ۹۵) به‌صورت ناگهانی وارد مسیری شد که کابوس جهش دلار را تداعی می‌کرد. پرسشی که مطرح شده این است که چه اشتباهی در سیاست‌گذاری اقتصادی، این زنگ هشدار در بازار ارز را به صدا درآورد؟ پاسخ روشن است: همان اشتباهی که دولت احمدی‌نژاد انجام داد.

سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد ایران متاسفانه در دولت یازدهم همانند دولت پیشین از یک نکته اساسی غفلت کردند؛ اینکه برای مدیریت بازار ارز دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید راه تعدیل تدریجی نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی را انتخاب کنند یا راه جهش نرخ ارز را. اگرچه ظاهر داستان این است که مسیر سومی نیز برای مدیریت نرخ ارز وجود دارد که همان تثبیت نرخ اسمی دلار است، اما واقعیت امر این است که این مسیر، یک راه فرعی ویرانگر تولید داخلی است که در نهایت به همان مسیر دوم یعنی جهش نرخ ارز منتهی می‌شود و تئوری و تجربه بر این گزاره مهر تایید می‌زند.

اینجا پرسش دومی مطرح می‌شود که چرا سیاست‌گذاران فارغ از خاستگاه سیاسی خود مرتبا این اشتباه را تکرار می‌کنند و بازار ارز را به مسیر فرعی خطرناکی می‌کشانند که نهایتا به جهش منتهی می‌شود؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تصویرسازی از اشتباه انجام شده است. نرخ دلار در هفته‌ای که با انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور به انتها رسید (هفته منتهی به ۲۴ خرداد ۱۳۹۲) حدود ۳۶۵۰ تومان بود. از آن زمان، اقتصاد کشور تورمی بالغ‌ بر ۳۵ درصد در سال ۹۲، حدود ۱۶ درصد در سال ۹۳ و معادل ۱۲ درصد در سال ۹۴ را به خود دیده است (آمارهای تورم به نقل از بانک مرکزی می باشد). مفهوم این نرخ‌های تورم آن است که هزینه تولید کالاهای داخلی در این سال‌ها با همین نسبت‌ها افزایش یافته است. تثبیت نرخ اسمی ارز در چنین شرایطی به مفهوم آن است که کالاهای وارداتی را بدون افزایش هزینه به جنگ کالاهای داخلی رنجور از تورم بفرستیم که سرنوشت این نبرد نابرابر از پیش مشخص است: حذف تدریجی کالاهای داخلی به نفع کالاهای وارداتی.

اما پاسخ پرسش دوم: سیاستگذاری که نگاهی سیاسی به مسائل اقتصادی دارد، در اسارت این تصور نادرست قرار می‌گیرد که برای مهار تورم از ابزار تثبیت نرخ اسمی ارز استفاده کند. غافل از اینکه این ابزار اولا به‌تدریج تولید داخلی را نابود می‌کند، ثانیا تورم را به گروه کالاهای غیرقابل‌مبادله و خدمات انتقال می‌دهد (شواهد این امر هم‌اکنون موجود است) و نهایتا تورم انباشته و جهش نرخ ارز را به آینده‌ای نه چندان دور پرتاب می‌کند.

پرسش سوم می‌تواند این باشد که تصور نادرست مهار تورم با تثبیت نرخ اسمی ارز ریشه‌ در کجا دارد؟ برای پاسخ به این پرسش به معجونی از ناآگاهی سیاستگذار از مبانی مدیریت بازار ارز و تاثیرگذاری ذی‌نفعان بر تصمیمات اقتصادی می‌توان اشاره کرد که موضوع بحثی جداگانه است. اجمالا باید گفت که بر اساس مبانی علم اقتصاد، این افزایش نرخ ارز است که معلول تورم است و نه برعکس. حال در شرایط تورمی، سیاست‌گذار مختار است که فشار افزایشی تحمیل‌شده از منبع تورم به نرخ ارز را به‌صورت تدریجی اعمال و مدیریت کند یا در انتظار جهش بنشیند!

نویسنده: علی میرزاخانی

منبع: بخشی از سرمقاله ۱۴ آذر ۹۵ روزنامه دنیای اقتصاد