نمایندگان مجلس ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵، برای تأمین نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ای را حذف کردند که ناظر به تکلیف بانک مرکزی برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه با طرف های عمده تجاری کشور بود. واکاوی این موضوع نشان می دهد که اولاً ایرادات شورای نگهبان به گونه ای نبوده که باعث شود مجلس این ماده را حذف نماید. ثانیاً این اقدام بر خلاف سیاست های کلی برنامه ششم و نیز سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

حذف یک بند جنجالی در مجلس

اواخر کار مجلس نهم بود که لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد اما شورای نگهبان پس از بررسی، این لایحه را به طور کامل رد کرد. استدلال این شورا هم این بود که با در نظر گرفتن اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به عمل آمده، این لایحه کلاً در ۵۰ ماده به تصویب رسیده است اما پس از آن (و در مجلس) قریب به ۷۰ ماده به عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده و لذا لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده است. لاریجانی رئیس مجلس نیز پس از آن از رفع ایرادات شورای نگهبان به صورت ادغام یا حذف برخی مواد این الحاقیه، بدون تغییر محتوا خبر داد. با این حال نمایندگان مجلس در جلسه ۲۷ تیرماه و در جریان حذف برخی از بند های این الحاقیه، ماده یک آن را حذف کردند. این اقدام انتقادات بسیاری از کارشناسان را بر انگیخت.

ماده یک الحاقیه لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه چه می گفت؟

این ماده بر  انعقاد پیمان های پولی دو جانبه با کشور های عمده طرف تجاری ایران تاکید داشت. در این ماده آمده بود «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشور های عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول های ملی هموار نماید»  جالب اینجا بود که یک سال قبل و پس از آن که لایحه اولیه توسط دولت به مجلس ارسال شد، مجلس برای رفع برخی نقایص آن از جمله رعایت نشدن  بند ۴ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، این بند را به لایحه اضافه کرده بود.  بند ۴ سیاست های کلی برنامه ششم بر انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه با کشور های طرف تجارت در چارچوب اقتصاد مقاومتی تاکید داشت.

پیمان پولی دو جانبه چیست و چقدر در دنیا رواج دارد؟

به طور خلاصه می توان گفت پیمان پولی به معنی «استفاده همزمان از ۲ پول ملی در پرداخت های مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه است. به گونه ای که نیازی به ارز ثالث نباشد»  البته پیاده سازی این پیمان نیاز به ساز و کار های اجرایی خاص خود دارد. در این رابطه نگاهی به تاریخ تجارت کشور ها نشان می دهد که این سازوکار، مدت هاست که در دنیا رواج پیدا کرده است. به طوری که تجربه کشور های اتحادیه اروپا قبل از تشکیل یورو به خوبی بیانگر ساز و کار تسویه با پول های ملی بدون درگیر ساختن ارز واسط است. علاوه بر  این، دیگر کشور ها از جمله چین، روسیه، آسه آن، مالزی و ۳۹ کشور دیگر سامانه های متعددی را برای استمرار تجارت خارجی خود پیش بینی و پیاده سازی کرده اند. کشور چین برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که بیش از یک چهارم از تجارت خارجی خود را (معادل ۱۶۰۰ میلیارد دلار) با یوآن تسویه کرده است! با این حال تاکنون ۶۱ پیمان دوجانبه بین ۴۳ کشور امضا شده و چین با ۴۱، ژاپن با ۹ و کره جنوبی با ۵ پیمان در این زمینه پیشرو هستند.

چرا پیمان پولی دو جانبه مهم است؟

مهم ترین دلایل اهمیت پیمان های پولی دوجانبه را می توان در کاهش (و نه الزاماً قطع) وابستگی به نظام پولی مسلط بین المللی و آسیب پذیری از آن دانست. چالشی که ایران از این منظر، بیشترین تاثیر را در دوران تحریم ها پذیرفت. در حال حاضر رواج یافتن استفاده از نظام پرداخت دلار و یورو در پرداخت های بین المللی توسط کشور های مختلف رواج یافته، موجب شده تا آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند امکان این را داشته باشند تا به سادگی و با مسدود کردن مسیر دسترسی به دلار و یورو کشور ها را دچار تحریم های مالی و بانکی کنند. چرا که به طور خلاصه، مسیر تبادلات دلاری بین کشور ها از بانک مرکزی آمریکا می گذرد. از سوی دیگر، هنگامی که کشور ها بخواهند با یکدیگر از طریق دلار و یورو، داد و ستد داشته باشند، نیاز است تا کشور ها ابتدا این ارز ها را به دست آورده و ذخیره ارزی قابل توجهی داشته باشند. این در حالی است که اتحادیه اروپا و آمریکا، ارز های دلار و یورو را به شکل رایگان در اختیار کشور های دیگر قرار نمی دهند، چرا که این کشور ها برای دریافت دلار و یورو، به نوعی می بایست به آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات داشته باشند. بدین ترتیب پیمان های پولی دو جانبه مسیر دیگری را برای تجارت بین دو کشور مستقل، پیش روی آن ها قرار می دهند.

چرا پیمان های پولی دو جانبه برای ایران مهم است؟

فارغ از مزایای یاد شده برای پیمان های پولی دو جانبه، هم اینک استفاده از این پیمان ها برای ایران، اهمیت دو چندان دارد. به گزارش خراسان، اگرچه با اجرایی شدن برجام و رفع موانع نرم افزاری و اداری پیوستن به سامانه خدمات پیام رسان انتقال وجوه بین بانک های بین المللی (سوئیفت)، اکنون مشکلی برای فعالان اقتصادی برای برقراری این سامانه وجود ندارد، اما عدم رفع تحریم دلاری با کارشکنی آمریکایی ها پس از اجرایی شدن برجام موجب شده است که برقراری سوئیفت عملا کارایی خود را از دست بدهد چرا که تحریم دلاری و به عبارت دقیق تر مانع تراشی فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) برای انتقال ارز موجب می شود اصولا انتقال وجهی صورت نگیرد چه برسد به آنکه نیازی به پیام رسانی در مورد آن به طرف دیگر تبادل ارز ایجاد گردد. یکی از مسئولان وزارت صنعت چندی پیش در توصیف این وضعیت گفته بود که با اجرای برجام، سوئیفت وصل شده، اما کسی آن طرف گوشی را بر نمی دارد!

اما و اگر های تمایل ما و طرف های تجاری برای پیمان پولی دوجانبه

اگر چه شاید بتوان گفت موضوع انعقاد پیمان های پولی دوجانبه برای نخستین بار به طور جدی در کشور حدود ۱۰ سال قبل و توسط دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم مطرح شد، اما این سازوکار، آن چنان که باید مورد توجه جدی تاکنون قرار نگرفته است. با این حال سوم خرداد ماه امسال، سیف رئیس کل بانک مرکزی از امکان اقدامی جامع و در قالب سازمان فعالیت های آسیایی برای انعقاد پیمان های دوجانبه خبر داد. البته وی مدعی شد که در دوران تحریم، این پیمان ها نتوانسته اند چندان مثمر ثمر باشند. به گونه ای که ظرف دو سال گذشته پیمان های دو جانبه ای هم با کشور هایی نظیر ترکیه، روسیه و عراق امضا شده اما امکان فعال شدن این پیمان ها هم به دلیل نگرانی بانک های مرکزی این کشور ها وجود نداشته است. اظهارات وی در حالی عنوان می شود که سال گذشته، در سفر جداگانه روسای جمهور ترکیه و روسیه به ایران، درخواست برقراری این پیمان های پولی توسط اردوغان و پوتین مطرح شده است. با این حال معلوم نیست ضعف در برقراری این پیمان ها تا چه حد به مسائل مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی و تا چه حد به ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور ما مرتبط باشد.

آبی که مجلس باید به جوی برگرداند

با این اوصاف، باید گفت اقدام مجلس در حذف یکی از بند های احکام دائمی برنامه های توسعه، بر خلاف اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذیری تجارت خارجی کشور است. آن هم در شرایطی که اقبال فزاینده ای در کشور های جهان برای این شکل تجارت وجود دارد و در رابطه با تجارت خارجی کشور نیز تمایلات بالقوه ای در طرف های عمده تجاری ایران موجود است. لذا به نظر بازگشت ماده قانونی مربوط به این پیمان ها یکی از ابتدایی ترین اقداماتی است که مجلسی ها می بایست در رابطه با برنامه های توسعه مد نظر قرار دهند.

منبع: روزنامه خراسان