تراژدی مشکلات قدیمی ترین نشان تجاری تولیدکننده لوازم خانگی کشور از جهات مختلفی قابل تحلیل وجمع بندی است؛ در این گزارش این مساله را از بیان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران بررسی کردیم؛ ضمن این که متاسفانه چندین بار تماس گزارشگر ما با مسئولان وزارت صنعت از جمله سخنگو و قائم مقام وزیر و همچنین مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه در خصوص علل و عوامل این مساله و بیکاری صدها نیروی متخصص کار این گروه صنعتی به نتیجه نرسید. رضا پدیدار، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با یادآوری این که شرکت ارج در توسعه صنعتی در زمان شکوفایی اش پیشگام بود ولی پس از اجرای اصل ۴۴ به دلیل تغییراتی درساختار مدیریتی دچار افول شد، به خراسان می گوید: یکی از دلایل مهم این مساله به ساختار مدیریتی این شرکت برمی گردد که خصولتی بود یعنی به جای اختصاص به بخش خصوصی واقعی متعلق به نهادهای عمومی و غیردولتی شد.

وی تعدد رویه ها و مقررات و نظامات حاکم بر شرکتها را نیز دیگر دلیل این مساله ذکر می کند و می افزاید: طبق برخی از آمارها ۱۰ هزار قانون دست و پاگیر برای تولید در کشور داریم که فاجعه ای را برای تولیدکنندگان می تواند به بار آورد. عدم حمایت ساختار دولتی برای این نوع شرکت‌های قدیمی دارای بنیه اقتصادی درکشور سومین دلیلی است که رضا پدیدار برمی شمرد و می گوید: درهمه جای دنیا این نوع شرکتها را مورد شناسایی و حمایت قرار می دهند و به روز رسانی می کنند، ولی ارج به روز رسانی نشد در نتیجه تا بخواهند خود را با روند موجود تطبیق بدهند زمان می برد و عقب می افتند.

پدیدار درپاسخ به این که آیا این موضوع در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران بررسی شده است، افزود: طی یک سال اخیر در این باره خیلی بحث کرده ایم و حدود ۱۱۰۰ شرکت کهنه و قدیمی شناسایی شده اند که بیش از ۵۰ سال قدمت دارند ولی به صورت خاص در مورد شرکت ارج بحث نکردیم زیرا مباحث کلی و کلان را مورد بحث قرار می دهیم. به گفته وی هنوز در خصوص کار کارشناسی برای حمایت از این نوع شرکتها در کمیسیون صنعت به نتیجه  و جمع بندی نرسیده ایم و این موضوع با حضور انجمن ها و تشکل های حرفه ای بررسی می شود و اکنون در میانه راه هستیم. پدیدار سبد ترکیب مدیریت اقتصادی کشور را نیز دارای وضعیت ناهنجاری می داند و می افزاید: ۴۰ درصد از این سبد ترکیبی دست دولت، ۲۳ درصد دست صندوق های بازنشستگی، ۲۱ درصد دست خصولتی ها و ۱۶ درصد در دست بخش خصوصی است درحالی که سهم بخش خصوصی چند سال گذشته ۲۳ درصد بود و عدم حمایت از بخش خصوصی واقعی از سوی سازمانهای دولتی ذیربط و بانکها موجب تضعیف و نحیف شدن بخش خصوصی شده است.

منبع: روزنامه خراسان