شاید بپرسید که منظور از بنگاه کوچک چیست و آیا کسب و کار شما جزو بنگاه های کوچک دسته بندی می شود یا خیر؟ در تمام دنیا تعاریف مشخصی وجود دارد. مثلا در اروپا، کارگاه های با کمتر از ۱۰ نفر خرد، ۱۰ تا ۵۰ نفر بنگاه کوچک، ۵۰ تا ۲۵۰ نفر متوسط و بیشتر از آن بنگاه بزرگ دسته بندی می شود اما در ایران هنوز تعریف واحدی ارائه نشده است! بانک مرکزی تعریفی نزدیک به اتحادیه اروپا ارائه کرده است اما وزارت صنعت کارگاه های زیر ۵۰ نفر را به عنوان بنگاه کوچک و متوسط اطلاق می کند. مرکز آمار هم تعریف دیگری دارد. همین ناهماهنگی، بی ارادگی و بی برنامگی نهاد های اقتصادی دولتی در حمایت از بنگاه های کوچک را به خوبی نشان می دهد. با این حال فقط مشکل این نیست.

همین هفته پیش بود که وزیر کار با انتقاد از نظام بانکی گفت: بیش از ۵۰ درصد مردم به هیچ عنوان به سمت بانک ها نرفته اند، در حالی که ۱۰ درصد بیشترین برخورداری از تسهیلات بانکی را داشته اند. ربیعی تاکید کرد که یکی از گرفتاری های ما فقدان نظام تامین مالی برای واحد های خرد و کوچک و متوسط است و متاسفانه سیستم بانکی هیچ برنامه ای برای بنگاه های خرد و کوچک نداشته است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت فضای کسب و کار در کشور هم نشان می دهد که کوتاه ماندن دست این صنایع از منابع بانکی، مهمترین چالش آن ها بوده است. بانک ها ترجیح می دهند منابع خود را به شرکت های بزرگ و شناخته شده که ریسک کمتر و وثائق مطمئن تری دارند ارائه کنند.

این در حالی است که این بنگاه ها حدود نیمی از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر آن تحقیقات نشان می دهد که طی سال های اخیر، در دنیا توجه بسیار بیشتری به حمایت از این بنگاه ها شده و می شود. در حالی که طی سال ها، کشورها فکر می کردند که هرچه بنگاه های بزرگ بیشتری داشته باشند اقتصاد پویاتر و کاراتری دارند این فرضیه هم اکنون به کلی رد شده و کشور های بزرگی چون آمریکا مجموعه قوانین و برنامه های جامعی برای حمایت از کسب و کار های کوچک تدارک دیده اند. شوماخر، پژوهشگری که در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام داده در مورد مزایای بنگاه های کوچک و متوسط تاکید می کند که این بنگاه ها کاراتر و رقابتی تر عمل می کنند و نقش بسیار موثری در ایجاد اشتغال دارند. علاوه بر آن در بحران های اقتصادی دوام بیشتری می آورند و لذا مقاومتی تر هستند. از همه این ها مهمتر این که، عمده بنگاه های بزرگ، روزی بنگاه کوچک بوده اند. نوآوری ها و ابداعات باعث ایجاد شرکت های کوچکی می شوند که اگر حمایت نشوند هرگز یک شرکت بزرگ ایجاد نمی شود. شرکت های بزرگ اپل، گوگل، مایکروسافت، آمازون و استارباکس، هم روزی در آمریکا به عنوان یک استارت آپ یا یک شرکت کوچک با ایده خوب شکل گرفتند اما در چهارچوب قانونی، نهادی و حمایتی کشور آمریکا از این بنگاه ها رشد کردند و اکنون به بهترین و بزرگترین شرکت های دنیا در حوزه های کاری خود تبدیل شده اند اما ساختار قانونی و حمایتی آمریکا چیست و چه درس هایی برای ما دارد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.

ادامه مطلب در بیشتر بخوانید…

این گزارش درباره سیستم های حمایتی آمریکا از کسب و کار های کوچک به قانونی اشاره می کند که مختص این موضوع وضع شده و در آن انواع حمایت ها از این بنگاه ها وضع شده است که دو تا از آن ها عبارتند از: ارائه انواع وام های قابل پرداخت توسط دولت یا بخش خصوصی با تضمین اداره امور کسب و کار های کوچک و انجام سرمایه گذاری و حمایت از توسعه تحقیق و توسعه در کسب وکار های کوچک. این دو مورد حمایت با توجه به مشکلات این بنگاه ها در اثبات خود به نظام بانکی و جذب منابع، بسیاری از مشکلات مربوط به تامین مالی آن ها را حل می کند. مخصوصا آن که یک اداره دولتی برای دریافت وام توسط بنگاه های کوچک واسطه گری کرده و تضمین های لازم را به بانک ها می دهد. به این موضوعات باید تشویق های در نظر گرفته شده برای بانک های کوچک و محلی از طرف حکومت مرکزی، برای اعطای وام به بنگاه های کوچک را نیز افزود. بر این اساس اگر این بانک ها به بنگاه های کوچک وام بدهند، می توانند از منابع ارزان قیمت استفاده کنند اما حمایت ها به تامین مالی ختم نمی شود.

این گزارش می افزاید که نکته مهم در مورد شیوه حمایت مالی از کسب وکار های کوچک در قوانین و مقررات ایالات متحده، بسنده نکردن به اعطای وام ها و تسهیلات مالی است. در واقع یکی از جنبه های مهم حمایت مالی از کسب وکار های کوچک کاهش هزینه های قانونی آنهاست. به عنوان مثال، در قانون کسب و کار های کوچک، برای بنگاه های مشمول این قانون، معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده است. بنگاه های مشمول شرایط، اگرچه موظف به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات برای حفظ شفافیت اقتصادی هستند؛ اما دولت مالیات دریافتی را به آن ها بازمی گرداند تا بدین وسیله با کاهش هزینه های قانونی کسب وکار ها، به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش کسب وکار ها کمک کند.

در حالی که اولین قوانین مربوط به حمایت از کسب و کار های کوچک در آمریکا به سال ۱۹۵۳ برمی گردد اما اهمیت روزافزون این صنایع در مقاوم شدن اقتصاد و افزایش اشتغال باعث شده است که رصد شرایط این بنگاه ها و حمایت مجدد و مضاعف از آن ها در دستور کار دولت ها قرار بگیرد. به همین خاطر در سال ۲۰۱۰ مجددا قانونی در حمایت از این بنگاه ها وضع شد که بر اساس آن سقف دریافت وام این بنگاه ها افزایش یافت. همچنین قرار شد که هرچه بنگاه کوچکتر باشد از منابع و تسهیلات بیشتری استفاده کند. خلاصه آن که این قانون در سال های بعد از بحران مالی اجازه اعطای میلیارد ها دلار وام های حمایتی و همچنین تخفیف های مالیاتی به کسب وکار های کوچک را صادر کرد تا اقتصاد این کشور زودتر از شرایط بحران فاصله بگیرد.

 آیا در شرایط رکودی و به بیان دیگر بحرانی اقتصاد این روز های کشور، لازم نیست هرچه سریعتر ضمن عمل به پیشنهادات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، با اصلاحات قانونی و اجرایی لازم، پیکان تسهیلات دهی بانک ها را از شرکت های بزرگ مثل خودروسازان به سمت بنگاه های کوچک و موثر بچرخانیم؟

منبع: روزنامه خراسان