مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به طرحی است که امید می رود با تصویب آن شبهات شرعی حاکم بر نظام بانکی برطرف شود. طراحان این طرح با معرفی شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان نظام بانکداری، تلاش کرده‌اند که نظارت شرعی را در بانکداری کشور عملیاتی کنند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. بخش هایی از این گزارش را در ادامه می خوانیم:

وضعیت نظارت شرعی در قانون بانکداری

اگرچه نام بانکداری بدون ربا بر قانون حاکم است اما وضعیت فعلی اندکی متفاوت از نام آن است. وقتی که به قانون عملیات بانکی بدون ربای سال ۱۳۶۲ مراجعه می کنیم، این قانون به صورت صریح بر استقرار نظام پولی اسلامی تاکید می کند. با استناد به این ماده می توان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را مسئول عملکرد شرعی نظام بانکی دانست. با این حال، دخالت و نظارت بانک مرکزی در این قانون، محدود به تعیین نرخ ها و سهم ها شده است. به این ترتیب بود که موضوع نظارت شرعی بر نظام بانکی مورد غفلت واقع شد. متأسفانه پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح بانکداری بدون ربا را بر عهده نداشته است. گویا این پیش فرض در ذهن مسئولان امور شکل گرفته است که تأیید قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای نگهبان و اثبات عدم مغایرت آن با تعالیم شرعی، تضمین کننده اجرای صحیح آن نیز می باشد. نتیجه این امر آن است که بعد از گذشت حدود سه دهه از اجرای این قانون، هنوز هم شبهه ربوی بودن عملکرد نظام بانکی در برخی فعالیت ها وجود دارد. با این حال، مسئولان پولی کشور تا حدی به موضوع نظارت شرعی توجه کرده اند به نحوی که از سال ۱۳۸۳ شورایی با نام «شورای مشورتی بانکداری و مالی اسلامی» در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تشکیل و بعد از ۲ سال به وزارت اقتصاد منتقل شد. از سال ۱۳۸۸ شورایی با نام «شورای فقهی بانک مرکزی» در بانک مرکزی تشکیل شده است که کماکان نیز فعال است. این شورا جایگاه مشورتی داشته و فاقد شأن قانونی است و در دوره های مختلف با توجه به صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی دچار قوت و ضعف شده است. اگرچه شورای فقهی مصوبات فراوانی در زمینه های مختلف داشته است، ولی به دلیل جایگاه منفعلی که دارد، توان مقابله با برخی عملیات بانک مرکزی که از دید شورای فقهی مردود بوده است (مانند انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی) را نداشته و ندارد.

ادامه مطلب در بیشتر بخوانید…

تبعات غفلت از نظارت اسلامی در بانک ها

طبیعتا این کاستی بدون اشکال نبود و مشکلات فراوانی را در نظام بانکی به وجود آورد. تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت از مهم ترین آن ها بود. بانک ها در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وکیل سپرده گذاران هستند تا سرده آن ها را به صورت مشاع همراه با منابع بانک سرمایه گذاری کنند و بعد از کسر حق الوکاله بانک بین سپرده گذاران تقسیم کند. با این حال، شواهد مبین این واقعیت است که بانکها در عمل به عنوان وکیل سپرده گذاران عمل نمی کنند، بلکه  آنان خود را مالک سپرده ها قلمداد می کنند و نرخ سود را به عنوان هزینه آن به سپرده گذاران پرداخت می کنند. در واقع ظاهر این عمل مشابه قرض ربوی بین سپرده گذار و بانک است و بانکها بر سر نرخ بهره (که در ظاهر نرخ سود علی الحساب بدان گفته می شود) با هم به رقابت می پردازند.

عدم نظارت بر مصرف وجوه در بانک ها

عدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصیص در بانک ها دیگر اشکالی است که به واسطه عدم نظارت اتفاق افتاد. باتوجه به نحوه تعامل بانک و مشتری در اعطای تسهیلات و تعیین سود معین در عمده قراردادها، مصرف وجوه در مورد تخصیص و یا غیر از آن تأثیری بر سوددهی بانک نخواهد داشت و لذا شبکه بانکی تلاشی در این جهت نمی کند. این سهل انگاری در حالی اتفاق می افتد که در صورتی که مشتری با تسهیلاتی که از بانک گرفته تا به وکالت از او کالای خاصی را بخرد و به خودش بفروشد، اگراقدام به خرید کالای دیگری نماید و یا آن را در مورد دیگری به مصرف برساند، در واقع عمل خلاف وکالت انجام داده است و در ارتباط با کالای خریداری شده مالک نخواهد شد، و لذا هرگونه تصرف در آن مال غصبی و حرام خواهد بود. البته در صورتی که اجازه بانک پس از معامله فضولی اخذ شود، معامله صحیح خواهد بود، ولی در اغلب موارد چنین اقدامی از طرف دریافت کننده تسهیلات انجام نمی شود.محتوا زدایی از عقود اسلامی و استفاده صوری از آن مورد دیگری از تبعات است.

جابه جایی عقود مشارکتی و مبادله ای

عدم تدارک الزامات فرآیندی و نهادی لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا و همچنین کاستی های موجود در قانون باعث شده است تا قانون بانکداری بدون ربا نتواند تحول چندانی در نظام بانکی ایجاد کند و بانکها عمدتاً فعالیت های گذشته خود را به صورت صوری در قالب یکی از عقود اسلامی انجام دهند. برای مثال در شرایط فعلی برخی بانکها برای مخارج مصرفی مانند هزینه درمان و تحصیل، تسهیلات مشارکتی را با نرخ های ثابت و از پیش تعیین شده ۲۸ درصد و بیشتر به مشتریان خود پیشنهاد می دهند.تمام این موارد نشان می دهد که نظام بانکی کشور با مشکلات فراوانی در زمینه بانکداری اسلامی مواجه است. مشکلاتی که نه تنها از کارایی نظام بانکی می کاهد، بلکه شبهات فراوانی در مورد ربا نیز به وجود می آورد. تمامی این مسائل سبب شده است که طرح بانکداری بدون ربا از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شود. پیشنهادی که مورد استقبال برخی از مراجع نظیر آیت ا… مکارم قرار گرفته است. در این طرح، قرار است شورای فقهی در بانک مرکزی شکل بگیرد تا خلاء نبود کارشناسان دینی و نظارت بر عملکرد بانک ها بر طرف گردد.

منبع: روزنامه خراسان