بر اساس بند (الف) ماده‌ی (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی است که بیش از‌ نصف سرمایه‌ی آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها باشد.

در سال ۱۳۶۶ بنا به دلایلی از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای دولتی، تمرکز ساختار اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران و نیز نبود زیرساخت‌های لازم در زمینه‌ی بانکداری الکترونیک و سامانه‌های نوین بانکداری، نگهداری و انجام کلیه‌ی امور بانکی حساب‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های عامل دارای قرارداد نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار شد.

در پی آن، تصویب و اجرای بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، مبنی بر صدور مجوز برای بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، جهت انتخاب بانک عامل برای دریافت خدمات بانکی، موجب گردید نهادهای یادشده نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک‌های مختلف از جمله بانک‌های غیردولتی اقدام نمایند که این امر کاهش نظارت خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی بر افتتاح یا انتقال حساب‌های دولتی به کمترین سطح ممکن و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه را سبب شد.

لیکن در سال‌های اخیر، رشد و توسعه‌ی چشمگیر فن‌آوری‌ در صنعت بانکداری و تحولات اثربخش در حوزه‌ی پرداخت الکترونیک در سطح شبکه‌ی بانکی کشور، موجبات تکامل هرچه بیشتر سامانه‌های متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پایا، سحاب و … را تحت زیرساخت‌های نظارتی، حفاظت ‌مالی و امنیتی فراهم نموده است.
همچنین با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌ی تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و فراهم شدن زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک در این بانک، در عمل موانع سال‌های گذشته جهت انجام وظایف قانونی تعیین‌شده برای بانک مرکزی برطرف گردیده است. در نتیجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری در حوزه اجرایی، وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب‌های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق‌الاشاره، به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور، اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد.

بر این اساس و در راستای اجرای ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، تدوین پیش‌نویس «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را در دستور کار خود قرار داد. دستورالعمل مذکور در یک‌هزار و یک‌صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و طی نامه شماره ۹۱/۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ به کلیه‌ی بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه‌ی اعتباری توسعه ابلاغ شد.

دستورالعمل فوق‌الذکر اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

1. طراحی و اجرای روش‌های صحیح و قانونی در زمینه‌ی نگاهداری حساب‌های دولتی
2. ایجاد تمرکز لازم برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی
3. تأمین مصالح ملی کشور در زمینه‌های کنترل نقدینگی و تورم، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه‌های دولت، احصای صحیح درآمدهای دولت و سرانجام، برچیده شدن ریشه‌ی فسادهای اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده‌ی نادرست از بیت‌المال

بر اساس این دستورالعمل افتتاح تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز برای منابع بودجه‌ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می‌باشد. لیکن وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی، به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمات را به آنها ارایه می‌نمایند، مراجعه نمایند.

اجرای این دستورالعمل به واسطه بهره‌گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگاهداری حساب‌های دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور، خزانه‌داری کل کشور، نهاد‌ها و تمامی اشخاص ذی‌ربط و ذی‌نفع در استفاده از منابع دولتی می‌باشد که در ادامه به برخی از آنها بطور اختصار اشاره می‌گردد:

1. با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی (شناسه بانکی ایران ـ شبا) که به دستگاه‌های دولتی اختصاص داده می‌شود، نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط می‌توانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزی) استفاده نمایند و هیچ‌گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور درخصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی، وجود نخواهد داشت.
2. با بهره‌گیری از سامانه‌های ملی پرداخت ازجمله ساتنا، پایا و …، واریز وجه به حساب‌های نهادهای ذی‌ربط نزد بانک مرکزی از درگاه‌های مختلف امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین سامانه‌های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هریک از بانک‌ها (بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی، زمانی و …) را فراهم آورده‌اند.
3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت لزوم، به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب‌های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال دهد.
4. در سامانه طراحی‌شده برای اجرای این دستورالعمل، هر ذی‌حساب، یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی‌حساب می‌تواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی‌نفع نهایی معرفی شده‌است پرداخت‌های لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، دستور پرداخت‌های ذی‌حساب می‌تواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد.
5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش‌ برخط از وضعیت حساب‌های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز تهیه و ارایه نماید.
6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، زیرساخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی، ایجاد نموده است.
7. در سامانه طراحی‌شده برای اجرای این دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذی‌حسابان می‌توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافت‌های حساب‌های مورد نظر خود را به‌ صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند.

منبع: سامانه حسابهای دولتی بهداد (پرتال بهداد)