تجارت خارجی، ارتباط مستقیمی با متغیر های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم داخلی و نیز رشد اقتصادی دارد. با این حال، چگونگی تجارت و تنوع کالایی و بازار، از جمله عوامل موثر بر این بخش از اقتصاد کلان کشور است. بدین منظور و در سالگرد روز ملی صادرات، نگاهی آسیب شناسانه به تجارت خارجی کشور داشته ایم. در این راستا، گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از روند ۱۰ ساله اخیر تجارت خارجی کشور، بیانگر ضعف های متعدد در ساختار و نتایج این بخش است.

شیوع وابستگی صادراتی

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اگر چه نرخ رشد ۶/ ۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ بوده و این بخش به لحاظ مقداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نکرده، اما باید گفت به لحاظ ساختاری در یک چشم انداز ۱۰ ساله تغییرات زیادی در مختصات صادرات غیرنفتی رخ داده است. به گونه ای که تعداد کشور های طرف صادراتی، در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۵، ۴ درصد کاهش یافته و از ۱۴۹ به ۱۴۳ کشور تنزل یافته است. این در شرایطی است که در دهه قبل از آن، تعدادکشور های طرف تجاری در حوزه صادراتی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹، حداقل ۱۶۰ کشور بوده است.با این حال بررسی ها نشان می دهند، طی یک دهه اخیر تعداد کشور های موثر طرف صادراتی ایران (به شکل دلاری با معیار حداقل یک میلیون دلار) در یک دهه منتهی به سال ۱۳۹۴، به ۲۶ کشور کاهش یافته است. در این میان، صادرات به سه کشور چین، عراق و امارات طی یک دهه گذشته ۵/ ۸۷ میلیارد دلار بوده است که بیشتر از مجموع صادرات به ۲۳ کشور هدف دیگر (با مجموع ۳/ ۷۴ میلیارد دلار صادرات) بوده است. روند فوق حاکی از تمرکز بالای صادرات غیرنفتی کشور در حوزه بازار های صادراتی است. از این رو، با توجه به محدودیت روابط بانکی و ارتباطات تجاری در زمان تحریم و تاکید بیش از اندازه بر خام فروشی، نسبت به یک دهه گذشته بیشترین میزان تمرکز در بازار های صادراتی کشور به چشم می خورد.

رواج واسطه ای فروشی با بوی نفت در صادرات

اطلاعات تجاری ایران نشان می دهد که اگر چه بیشترین درآمد صادرات غیرنفتی ایران تا پیش از سال ۱۳۸۲، از اقلام نهایی مصرفی و سرمایه ای بوده است، اما از این سال به بعد، اقلام واسطه ای هرساله چندین برابر اقلام مصرفی صادرشده و امروزه بیش از ۹۰درصد صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و بیش از ۷۰ درصد آن به لحاظ دلاری، در اختیار اقلام واسطه ای است. به طوری که سال ۱۳۹۴، را می توان نقطه اوج صادرات کالا های واسطه ای نامید. در این سال بیش از ۱/ ۳ برابر صادرات محصولات نهایی و بیش از ۳/ ۳ برابر صادرات محصولات مصرفی، کالای واسطه ای صادر شده است.از سوی دیگر، طی یک دهه اخیر، دو گروه کالا عمده ترین اقلام واسطه ای صادراتی کشور به شمار می روند که شامل تولیدفراورده های نفتی تصفیه شده(شامل گاز های نفتی و هیدروکربور های گازی شکل مایع) و نیز مواد شیمیایی (مانند اتانول و دیگر هیدروکربور های حلقوی) است. در این حال، صادرات محصولات اولیه آهنی و فولادی که در سال ۱۳۸۵ در رتبه سوم قرار داشته، در سال ۱۳۹۴ جای خود را به مواد پلاستیکی داده است. از منظر دیگر، آمار ها نشان می دهند که صادرات کالا های مصرفی در مدت یادشده، عمدتاً به همسایگان ایران صورت گرفته است. در این سال ها همواره سه مصرف کننده اصلی اقلام مصرفی ایران، عراق، امارات و افغانستان بوده اند. در بروز پدیده یاد شده می توان به تاثیر تکنولوژی های به کار رفته در تولید محصولات صادراتی اشاره کرد. گزارش مرکز پژوهش های بازرگانی حاکی از این است که علیرغم تحولات مثبت چند ساله اخیر، هنوز بخش عمده ای از صادرات ایران فاقد تکنولوژی یا با تکنولوژی پایین است و سهم صادرات با تکنولوژی بالا یا های تک در صادرات کشور به میزان قابل توجهی پایین است.

تمرکز گرایی واردات، تمایل به شرق و جنوب شرق آسیا

براساس یافته های مرکز پژوهش های بازرگانی، بیشترین کاهش نرخ رشد واردات، طی یک دهه گذشته، مربوط به سال گذشته بوده است. در این حال، غیر از کاهش شدید واردات در سال ۱۳۹۱ که بیشتر به واسطه تحریم ها بود، سال ۱۳۹۴ در نتیجه رکود بخش صنعت، مدیریت واردات اقلام مصرفی و همچنین حرکت به سمت استفاده از توانمندی های داخلی در برخی حوزه ها، نرخ رشد منفی ۱/ ۲۱ درصدی در واردات مشاهده می شود و واردات ۵/ ۵۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۳ به رقم ۴/ ۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسید. واردات کشور نیز، به لحاظ مبادی طی یک دهه اخیر، دچار افزایش تمرکز شدیدی شده است. به طوری که تا پایان سال ۱۳۹۴، سهم ۱۰ کشور اول صادرکننده به ایران به لحاظ وزنی و به لحاظ دلاری سیر صعودی داشته، یعنی از تعداد مبادی واردات اصلی به میزان زیادی کاسته شده است.در این میان بررسی ساختار واردات ایران بیانگر نکات جالب توجهی است. این موضوع نشان می دهد که همواره رقابت بین دو منطقه آسیای جنوب غربی و آسیای شرقی برای در اختیار گرفتن بازار ایران وجود داشته و کشور های اروپایی با توجه به نوع اقلام صادراتی به ایران در این رقابت شرکت نکرده و رتبه سوم را طی یک دهه گذشته به خود اختصاص داده اند. موفق ترین منطقه در صادرات به ایران طی یک دهه گذشته، منطقه آسیای شرقی بوده که در ابتدای دهه این منطقه در رتبه سوم بعد از کشور های حوزه جنوب غرب آسیا و اروپای غربی قرار داشت، اما در سال ۱۳۸۸ صادرات این منطقه به ایران با عبور از مرز ۱۰ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۳ با عبور از مرز ۱۵ میلیارد دلار به رتبه دوم صعود کرد. براساس این گزارش، مهم ترین عامل تحلیل تغییرات واردات از کشور ها به ویژه در نیمه دوم دهه یادشده، در وهله اول، جایگاه کشور ها در راهبرد های تحریم شکنی و در وهله دوم میزان همکاری آن ها در دور زدن تحریم ها بوده است. بهبود جایگاه چین و هند در منطقه آسیا و کاهش سطح ارتباطات تجاری با دیگر کشور های مهم در هر منطقه مهم ترین الگوی قابل مشاهده است که باعث شده کشور از منطقه راهبردی آسیای جنوب غربی که به واسطه دادوستد های منطقه ای و مزیت های جغرافیایی امکان تجارت قابل توجهی با آن داشت، فاصله گرفته و به سمت آسیای شرقی و جنوبی برود.

کاهش واردات به مدد رکود صنعت

اگر چه در یک دهه گذشته، از نظر ارزشی بیش از ۵۰ درصد و به لحاظ وزنی بیش از ۷۰ درصد واردات کشور را اقلام واسطه ای تشکیل داده اند، اما از سال ۱۳۹۰ به بعد واردات هر سه قلم کالای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای به کشور کاهش یافته است. در مورد اقلام مصرفی می توان این کاهش واردات را تا حدودی نمایانگر جایگزینی واردات و اتخاذ سیاست های سخت گیرانه دانست، اما درخصوص اقلام واسطه ای و سرمایه ای این کاهش، بیانگر رکود بخش صنعت است. واردات اقلام واسطه ای ابتدا از منطقه اروپای غربی به سمت منطقه مجاور آسیای جنوب غربی رفته که نشان دهنده ایجاد هاب های صادرات مجدد به ویژه توسعه امکانات صادرات مجدد در امارات است.از سوی دیگر، در نیمه دهه مورد بررسی و در نتیجه تحریم ها و ضرورت جانشین سازی برخی اقلام فاقد امکان واردات، واردات واسطه ای از منطقه آسیای جنوب غربی به سمت منطقه آسیای شرقی رفته است. اگرچه سطح فناوری واردات می تواند نشان دهنده توانمندی های داخلی در به کارگیری فناوری های نوین و ارتقای سطح فناوری تولید داخلی باشد، اما از آنجا که بخش عمده ای از واردات فناورانه (های تک) در داخل کشور در سطح مصرفی یا سرمایه ای است که در اختیار بخش خدمات قرار می گیرد، از این رو، ارتقای سهم این دسته از واردات از ۱۰ درصد در ابتدای دهه به ۱۴ درصد (از ۱/ ۴ به ۵/ ۵ میلیارد دلار) در انتها، انعکاس مناسبی در سطح صادرات های تک کشور نداشته است.نکته مهم در این میان، افزایش واردات بدون فناوری و کاهش واردات با فناوری متوسط پایین است که از یک طرف حاکی از افزایش واردات اقلام اساسی مصرفی است و از سوی دیگر، تمایل بیشتر به سطوح عالی تر فناوری در تولیدات کشور را نمایش می دهد.در مجموع، باید گفت که علیرغم بهبود صادرات و کاهش واردات در سال های اخیر، آمار های این بخش بیانگر ایراداتی ساختاری هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات کالاست. گزارش مرکز پژوهش های بازرگانی نشان می دهد که صادرات با فناوری پایین، که نمونه آن را می توان در صادرات محصولات نیمه تمام پتروشیمی دانست، یکی از معضلات پیش روی تجارت خارجی کشور است. از سوی دیگر، در حال حاضر ضعف وجود یک برنامه در تشویق برای واردات متناسب با صنایع کشور احساس می شود. برنامه ای که از واردات کالا های سرمایه ای و واردات اقلام واسطه ای باهدف مصرف داخلی حمایت و مسیر های غیرمستقیم را به سمت مسیر های مستقیم هدایت کند و تا حد ممکن از هزینه های غیرضروری وارداتی بکاهد.

منبع: روزنامه خراسان