مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ذکر ۷ ایراد لایحه دولت برای تسعیر نرخ ارز در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ از جمله مغایرت آن با مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس، خواستار رد آن توسط مجلس شد. نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر. تسعیر نرخ ارز به معنی ارزش گذاری ریالی مجدد دارایی های ارزی است. با توجه به تغییرات نرخ ارز، می توان با محاسبه مجدد ارزش دارایی ها به ریال، بر ارزش ریالی آن افزود. بر همین اساس دولت در قالب اصلاحیه لایحه بودجه از مجلس خواسته است که با تسعیر ۴۵ هزار میلیارد تومانی دارایی های ارزی، باعث افزایش دارایی های بانکها گردد. البته دولت در قالب لایحه بودجه نیز این پیشنهاد را ارائه کرده بود اما مجلس نهم با آن موافقت نکرد. حال با تغییر مجلس، دولت دوباره این پیشنهاد را به مجلس آورده است.

دولت سابق نیز در سال ۹۱ پیشنهاد مشابهی داشت که مجلس در آن زمان نیز مخالفت کرده بود. اما این بار نیز مرکز پژوهش های مجلس ضمن مخالفت با این پیشنهاد دولت، ۷ ایراد این پیشنهاد را برشمرده است. موضوعی که ممکن است به رد مجدد این پیشنهاد این بار توسط مجلس دهم بینجامد. ایرادات ۷ گانه بازوی پژوهشی مجلس به طرح دولت عبارتند از:

• مغایرت با قانون: لایحه دولت، در واقع به معنی تصاحب مازاد ناشی از تسعیر دلار است که با قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی مغایر است. طبق این قانون «مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.»
• اشکالات از منظر حسابداری: افزایش ارزش ناشی از تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، ماهیتی کاملا احتمالی،‌ غیر قطعی و فاقد اصالت داشته و نمی توان در تسویه بدهی های تحقق یافته از آن استفاده کرد.
• خطرات تبصره پیشنهادی از منظر اقتصاد سیاسی: تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مازاد مذکور، نوعی علامت‌دهی به دولت های آینده خواهد بود مبنی بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت به سود دولت خواهد بود.
• بی توجهی به اولویت های استفاده از موجودی حساب مذکور
• عدم شفافیت در اعداد و ارقام
• کمتر بودن موجودی حساب مذکور از ارقام پیش‌بینی شده
• عدم استفاده از فرآیند تسویه بدهی‌ها به عنوان ابزار نظارتی بانک مرکزی

منبع: روزنامه خراسان