گزارش بانک مرکزی نشان می دهد با افزایش درآمد های نفتی در سه ماهه پایانی سال ۹۴، درآمد دولت از این محل ۱۳ هزار میلیارد تومان بیش از مصوب بودجه سال ۹۴ بوده است. در طرف مخارج دولت نیز، گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است که هزینه های جاری دولت ۷ هزار میلیارد تومان بیش از مصوب بوده است و ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی مصوب پرداخت نشده است.

هزینه های جاری دولت در سال ۹۳ حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است که با یک رشد منطقی ۱۴ درصدی ( به اندازه تورم سال ۹۳) برای سال ۹۴ مقدار ۱۶۳ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود اما دولت در سال قبل هزینه های جاری خود را حدود ۱۹ درصد نسبت به سال ۹۳ و به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. گفتنی است هزینه های جاری دولت بر اساس بودجه شامل جبران خدمات کارکنان ( یا همان حقوق کارمندان و مدیران است که سهم قابل توجهی از هزینه های جاری را به خود اختصاص می دهد)، استفاده دولت و ادارات دولتی از کالا ها و خدمات و… است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، پرداخت های عمرانی دولت در سال گذشته ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه باید ۴۷ هزار میلیارد تومان صرف امور عمرانی می شد. تحقق ۵۹ درصدی بودجه عمرانی در حالی است که درآمد نفتی کشور بیش از میزان مصوب در بودجه بوده است. با رفع تحریم نفتی در دی ماه گذشته و جهش فروش نفت به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز، کل درآمد های نفتی دولت در سال ۹۴ به ۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که قانون درآمد ۵۳ هزار میلیارد تومانی را برای دولت از محل نفت پیش بینی کرده بود. رقم ۲۷.۷ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی حتی از رقم محقق شده سال ۹۳ نیز کمتر است. در سال ۹۳ دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی کرده بود.

اما آنگونه که بررسی وضعیت دخل و خرج دولت توسط بانک مرکزی نشان می دهد، وضعیت درآمدی دولت از محل مالیات ها هم بد نبوده است. درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از تحقق ۹۰ درصدی درآمد مالیاتی دارد. مالیات های مستقیم (مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مثل شرکت ها و صاحبان مشاغل) با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۳ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرد. پیش بینی قانون بودجه ۴۳.۸ هزار میلیارد تومان بود که حکایت از تحقق حدودا ۱۰۰ درصدی درآمد دولت از محل مالیات های مستقیم دارد. واقعی سازی مالیات ها و جلوگیری از برخی فرار های مالیاتی در سال گذشته باعث شده است با وجود رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد، درآمد های مالیاتی مستقیم تحقق مناسبی داشته باشد. اما تحقق درآمد های مالیاتی غیرمستقیم چندان جالب نبوده است. در حالی که دولت برای خود ۴۴.۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی کرده بود فقط ۳۶ هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرد تا این قلم درآمدی دولت نسبت به سال ۹۳ فقط ۳ درصد رشد را تجربه کند. به نظر می رسد شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین کاهش حدود ۲۰ درصدی واردات در سال گذشته، علت اصلی تحقق کمتر از ۸۰ درصدی درآمد های مالیاتی غیرمستقیم دولت بوده است.

در حالی که سال گذشته دو بار نرخ سود بانکی کاهش یافت و از ۲۲ درصد در ابتدای سال به ۱۸ درصد رسید، آمار بانک مرکزی نشان از آن دارد که مردم همچنان ترجیح می دهند که پول خود را در قالب انواع سپرده ها در بانک نگه دارند. گزارش بانک مرکزی در مورد بخش پولی و بانکی حکایت از آن دارد که مجموع سپرده های مدت دار بخش غیردولتی در بانک ها و موسسات مالی با رشد ۳۴ درصدی به ۸۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه منابعی که مردم در بانک ها به صورت سپرده مدت دار نگهداری می کنند، طی سال های گذشته نیز با نرخ های بالای ۲۰ درصد رشد کرده بود، انتظار می رفت در سال گذشته هم با توجه به کاهش نرخ سود به ۱۸ درصد اقبال مردم به سپرده گذاری در بانک ها کاهش یابد. البته کاهش تورم باعث شده است که سپرده گذاری در بانک با وجود نرخ های کنونی نیز سودده باشد و از سوی دیگر رکود اقتصادی در حوزه مسکن و همچنین ثبات بازار ارز و طلا، باعث شده است که حوزه های سودده تری نسبت به بانک در اقتصاد وجود نداشته و لذا مردم همچنان سپرده گذاری را ترجیح بدهند.

یکی دیگر از ارقام قابل توجه گزارش پولی بانکی بانک مرکزی مربوط به دارایی ها و بدهی های نظام بانکی است. این گزارش نشان می دهد که بدهی دولت به بانک ها از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می رسد استفاده از ابزار های بازار بدهی مثل اوراق خزانه اسلامی و صکوک هنوز نتوانسته است به دولت برای بازپرداخت بدهی به بانک ها کمک کند. انتشار معدود این اوراق در سال گذشته بیشتر صرف بازپرداخت بدهی دولت به بخش های حقیقی و همچنین جذب منابع برای پروژه های وزارت نفت شد و بانک ها از این منابع بی نصیب مانده اند. اما در سوی دیگر ماجرا بانک ها مقداری از بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۹۴ تسویه کردند. نظام بانکی که در سال ۹۳، ۸۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشت با تسویه حدود ۲ هزار میلیارد تومان، رقم بدهی خود را به ۸۳.۵ هزار میلیارد تومان رساند. این ارقام نشان می دهد نیاز بانک ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی کاهش یافته است.