پس از تصویب افزایش وام قرض الحسنه ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان و تکلیف بانک مرکزی دربودجه سال جاری بر الزام بانکها به اولویت بخشیدن پرداخت وام ازدواج، این روزها شاهد واکنش های مختلفی ازسوی مقامات بانکی هستیم، واکنش هایی که عمدتا حکایت از کمبود منابع برای افزایش سقف وام قرض الحسنه دارد، از سخنان چند روز پیش عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانکها در مورد اجرایی نشدن و عدم کفایت منابع قرض الحسنه بانکها گرفته تا سخنان دیروز سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی که درجمع خبرنگاران گفته است ‌اگر قرار باشد به این ۴۵۰ هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود ۸۰۰ هزار نفری که امسال (۱۳۹۵) به آن اضافه می‌شود وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم، در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. این گونه اظهارنظر از سوی مدیران ارشد بانکی کشور جدای از آن که بوی استنکاف از اجرای قانون مصوب مجلس را به مشام می رساند- که اگر قرار باشد هر قانونی به همین سرعت پس از تصویب درمجلس و تایید شورای نگهبان زمزمه مخالفت با آن بلند شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود- از نگاه دیگری نیز قابل تامل است و آن نوع استدلال مدیران بانکی درباره کافی نبودن منابع قرض الحسنه است، در حالی که منابع قرض الحسنه بانکها دو گونه است، اول پس‌انداز و دوم منابع جاری؛ طبق آمارهای موجود مجموع این دو نوع منابع قرض الحسنه در حال حاضر در کل نظام بانکی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و به عبارت دیگر نزدیک به ۱۰ برابر کل رقمی است که به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی برای افزایش سقف پرداخت وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان مورد نیاز است. البته استدلال مدیران بانکی درباره عندالمطالبه بودن منابع جاری و در نتیجه عدم امکان اختصاص وام از محل این منابع قابل تامل است اما در مقابل باید توجه داشت که با افزایش سقف وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان، میزان اقساط این وام ها و در نتیجه حجم منابعی که به صورت ماهیانه به نظام بانکی کشور بازمی‌گردد، نیز بیشتر می شود، به عبارت دیگر گرچه منابع جاری عندالمطالبه هستند اما اختصاص درصد پایینی از این منابع به وام قرض الحسنه ازدواج در کل کشور به نظر می رسد مشکلی ایجاد نکند زیرا اولا حجم این منابع در نظام بانکی بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان است یعنی حدود ۵ برابر کل مبلغی که برای پرداخت وام های ۱۰ میلیون تومانی مورد نیاز است و دیگر این که این منابع با افزایش سقف وام به دلیل افزایش سقف اقساط با سرعت بیشتری به نظام بانکی بازمی گردد.