نسبت سپرده قانونی، یک ابزار پولی

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی می باشد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجاد شده خود (مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده) را نزد بانک مرکزی بگذارند. به عنوان مثال وقتی مردم، پول خود را طی یک حساب پس انداز نزد یک بانک می گذارند، بانک موظف است درصدی از آن را به بانک مرکزی تحویل دهد. هم اکنون نسبت سپرده برای بانک ها ۱۳ درصد است. (به استثنای بانک های تخصصی که ۱۰ درصد سپرده ها را به بانک مرکزی می سپارند).

سپرده ی قانونی و سیاست پولی

افزایش حجم پول توسط بانک ها، به این صورت می باشد که بانک‌ها در مرحله سپرده‌گیری بخشی از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی نگهداری کرده و از دور خارج می‌کنند و باقیمانده سپرده‌ها را به عنوان تسهیلات به وام گیرندگان اعطاء می کنند که بار دیگر در قالب سپرده به نظام بانکی باز می‌گردد و این فرآیند، مرتباً تکرار می‌شود. در نتیجه، یک مبلغ اولیه که در قالب پول پرقدرت (پایه ی پولی) به اقتصاد تزریق شده است، به چندین برابر مبلغ اولیه تبدیل می گردد.

با توجه به این مسأله، می‌توان سپرده قانونی را یک ابزار «سیاست پولی» نامید و برای کنترل میزان نقدینگی می توان از آن کمک گرفت به این صورت که در دوره های رکود باید کاهش و در دوره های رونق افزایش یابد. در چند سال اخیر در کشور ما این نرخ چندین مرتبه کاهش یافته است. به گونه‌ای که هم‌اکنون این نرخ تقریباً به کف قانونی خود (۱۰ درصد) رسیده است. تحت تاثیر همین مسائل و بخاطر رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران، زمزمه‌هایی مبنی بر ضرورت حذف سپرده قانونی نیز شنیده شده است.

معمولا بانک مرکزی به این سپرده های بانک ها سود نمی دهد و لذا سپرده قانونی، نوعی مالیات بر فعالیت بانک محسوب می گردد. علاوه بر آن، اخذ این سپرده توسط بانک مرکزی با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه ای برای بانک ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار می گیرد. اما گذشته از ماهیت مالیاتی یا نظارتی و امنیتی سپرده قانونی، این موضوع یک ابزار مهم بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی پولی نیز هست. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین نماید.

چند نکته:

• بانک های مرکزی در کشورهای غربی به دلیل پیامدهای نامطلوبی که بازی با نرخ سپرده قانونی می‌تواند داشته باشد، به ندرت از آن به عنوان یک سیاست پولی استفاده می کنند.
• رویکرد واحدی به سپرده قانونی میان اقتصاددان‌ها و بانک‌های مرکزی حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد.
• برخی کشورها مثل بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد نظام بانکداری خود را به «بدون سپرده قانونی» تغییر داده‌اند. زیرا در این کشورها بانک‌ها از ناحیه «سرمایه مورد نیاز» تحت کنترل و مقید هستند و برخی معتقدند این شاخص که گاهی با نسبت «کفایت سرمایه» نیز آن را مشخص می‌کنند، حتی در کشورهای دارای سیستم «بانکداری با ذخیره قانونی» نیز نسبتی مهم‌تر از ذخیره یا سپرده قانونی به شمار می‌رود.
• در نظام پولی مدرن رایج در جهان، استفاده از «مقدار پول» یا «کل نقدینگی» و توجه به آن برای تغییرات پولی؛ دیگر مدنظر قرار نمی‌گیرد و حتی در کشورهایی که همچنان سیستم سپرده قانونی خود را حفظ کرده‌اند مثل ایالات متحده آمریکا، زمانی که از کنترل یا هدف‌گذاری یا مدیریت «عرضه پول» صحبت می‌شود، در حقیقت منظور هدف‌گذاری نرخ‌های بهره برای کنترل عرضه نقدینگی است و کنترل جریان پولی با هدف‌گذاری میزان پایه پولی یا ذخیره قانونی، سال‌ها پیش از دور خارج شده است.
• در بین اقتصادهای توسعه یافته فقط چهار کشور برزیل، هند، روسیه و چین از تغییر نرخ ذخیره قانونی برای تغییر در میزان نقدینگی استفاده می کنند.

نرخ ذخیره قانونی در برخی کشورهای جهان

منبع بخشی از متن: روزنامه خراسان